الفتوى رقم (8153) من المرسل السابق، يقول: طرق الصوفية هل هي مشروعة في الكتاب والسنة؟ وكيف أتصرف معها فهي منتشرة عندنا؟

الجواب:

        يقول الله -جل وعلا-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[1].

        فكل شخصٍ يُنظر إلى قوله ، ويُنظر إلى عمله ، وُينظر إلى اعتقاده أيضاً، فما وافق الشرعَ من ذلك قُبِل بصرف النظر عن هذا الشخص، وما خالفه فإنه مردود عليه، ولهذا يقول الله -جل وعلا- في شأن الرسول ﷺ: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46)}[2]. ولا يجوز للشخص أن يضعَ طريقة ويسمّيها، ويشرعَ شرعاً لم يأذن به الله -جل وعلا-، ولا يجوز اتباعه؛ لأن هذا من الابتداع في الدين، وقد قال ﷺ: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار »، وقال ﷺ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». فعليه أن يتحقق من طريقة الشخص، فإذا كانت طريقته مشروعة أُخذ بها، وإذا كانت غير مشروعة فلا يُؤخذ بها.

        والغالب على كثيرٍ من الصوفية أنهم ينتحلون أموراً لم يشرعها الله -جل وعلا-، فعلى الشخص أن يحذر منهم، وبالله التوفيق.