الفتوى رقم (8079) من المرسل السابق، يقول: أرجو أن تتكرموا بتفسير آيات مصارف الزكاة الثمانية، وهل يمكن أن نخرج الزكاة لصنف واحد منهم فقط؟

الجواب:

        الكلام عن آية مصارف الزكاة لا يتسع له هذا البرنامج، ولكن الإنسان إذا كانت عليه زكاة فإنه يتأكد من الشخص الذي يكون مصرفاً لها، ولا يحابي بها؛ لأن بعض الناس يسأل فيقول: أريد أن أعطي زكاة مالي والدي، والآخر يقول: أريد أن أدفع زكاة مالي لأمي، والآخر يقول: لولدي أو زوجتي، وهكذا، فلا يجوز للإنسان أن يحابي بدفع الزكاة؛ فقد قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1]، وبالله التوفيق. 

الفتوى رقم (8080) من المرسل السابق، يقول: ما مقدار الزكاة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لم يستخرج الزكاة لمدة سنوات عديدة كأربع سنوات؟ هل عليه أن يخرجها عن السنوات الأربع جميعاً؟

الجواب:

        من المعلوم أن الشخص إذا كان عنده مال زكوي، وكان هذا المال على سبيل المثال من النقود أو من عروض التجارة، فإذا تم حوله وقد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة من المال التجاري، فإنه يخرج زكاته، ولا يجوز له أن يؤخر الزكاة إلا لعذر شرعي.

        وبناء على ذلك فإنك تنظر إلى ما وجب عليك من الزكاة في كل سنة من السنوات الأربع، وتخرج الزكاة بمقدار اثنين ونصف عن كل مئة؛ يعني ريالين ونصف عن كل مئة من الريالات، وبالله التوفيق.