الفتوى رقم (4991) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الحامورة للأظافر والحنة المقطع؟

الجواب:

        إذا كان هذا الحامور الذي يوضع على الأظافر مانعاً من وصول الماء، فلا يجوز لها أن تضعه وتتوضأ بعده، أما إذا لم يكن مانعاً فليس فيه شيء.

        وهكذا بالنظر للحناء المقطع إذا كان قصدها أنها تضع مقداراً من الحناء على بعض المواضع ويكون مانعاً من وصول الماء إلى البشرة، فلا يجوز وضعه قبل الغسل أو قبل الوضوء، ويتوضأ الشخص أو يغتسل مع وجوده؛ لأن المحل الذي يشغله هذا القدر لا يصل إليه الماء في حالة الوضوء أو في حالة الغسل.

        أما إذا كان المقصود من الحناء المقطع هو الأثر الذي يبقى وهو الحمرة فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.