الفتوى رقم (9532) من المرسل س. م. ن، يقول: أعمل في مؤسسة مندوب مبيعات بالجملة، والمؤسسة تعطي لعملائها خصومات على المبيعات؛ لكن فيه بعض العملاء لديهم مسؤول مبيعات يطلب نسبة من الخصومات كي يقوم ببيع منتجنا، ما الحكم في هذا الوضع، علماً بأن المؤسسة لدينا عندها علم بهذا وهي موافقة؟

الجواب:

        هذه المسألة إذا نظرنا إلى أطرافها وجدنا أن الأطراف بائع، ومشترٍ، ووسيط.

        والبائع يحدد راتباً للوسيط ويحدد سعر السلعة. الوسيط عندما يطبق من ناحيته ما يأخذ زيادة، ومن ناحية الثمن ما يزيد عليه. بهذه الطريقة يكون قد سلك مسلكاً شرعياً.

        لكن فيه ظاهرة مما يؤسف له كثيرة جداً، هذه الظاهرة هي أن الوسيط عندما يريد أن يوزع البضائع على أهل السوق بالسعر الذي وضعه صاحب المحل لا يبيعه إلا على من يعطيه نسبة. صاحب المحل الأصلي لا يدري، وقد يسلك مسلكاً من ناحية أنه يزيد في السلعة هذا جانب آخر، يزيد في السلعة ويأخذ هذه الزيادة؛ بالإضافة إلى ما يأخذه من صاحب المحل مما ليس له علاقة بالثمن؛ وإنما هو رشوة، فهذا غش وما يأخذه رشوة.

        فالواجب على الوسيط التجاري أن يتقيد بالطريقة الشرعية: لا بالنسبة للبائع، ولا بالنسبة للمشتري، ولا بالنسبة له هو. وبالله التوفيق.