الفتوى رقم (4638) من المرسل السابق، يقول: أنا في قرية من القرى، بدأت أدعو الناس إلى صلاة الجمعة، لكن دار بين فرقتين منهم خلاف فالأولى تقول: لا تصح صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلاً، والآخرون يقولون إنها تجزئ؟

 الجواب:

        الإذن بإقامة الجمعة في هذه البلاد مناطٌ بجهة رسمية وهي دار الإفتاء، ووزارة الشؤون الإسلامية هي التي تراقب هذه المساجد بحيث أنها تعرف المسجد الذي يراد إقامة الجمعة فيه بناء على مستند شرعي، أو تقام الجمعة فيه بدون مستند فتمنع إقامة الجمعة في المسجد بدون مستندٍ شرعي، والجهة المسؤولة عن الإذن لا تأذن إلا بعدما تجري الإجراءات الشرعية التي تسوغ الإذن في إقامة الجمعة، وأما في غير هذه البلاد، فكل بلادٍ فيها جهة دينية مسؤولةٌ يرجع إليها من يريد إقامة الجمعة بطلب الإذن منها. وبالله التوفيق.