الفتوى رقم (7080) من المرسل السابق، يقول: قبل ست سنوات اشتريت مواد بناء حديد وتسليح بالأقساط بغرض بناء منزلٍ لي، وأنهيت إجراءات البيع من فرع تلك الشركة في المنطقة الشرقية بناءً على تسعيرةٍ أحضرتها من محلٍ تجاري في مدينة بيشة؛ لأن عملي في الشرقية وأرغب الشراء من بيشة لنيتي إقامة منزل لي هناك، ووقعت عقد المبايعة والكمبيالات أنا والكُفلاء في فرع شركة بالشرقية، ثم قام الفرع بإرسال الأوراق لفرع الشكة في بيشة ليتم تسليمي الحديد هناك، وبعد أن وصلت أوراقي لفرع بيشة قام مدير الفرع بفرز كمية الحديد المُباع قبل تسليمه لي من المحل، وبعد أن صار ملكاً للشركة وأنهوا إجراءات التسليم، هل عليّ إثمٌ فيما فعلت؟ وهل في هذه المبايعة محظور لكوني وقعت على العقد قبل أن تمتلك الشركة هذه السلعة، ولأنها تقع في منطقة والتوقيع جرى في منطقةٍ أخرى؟

الجواب:

        إذا كان هذا السؤال كالسؤال السابق من جهة أنك فعلت هذا وأنت جاهل فاستغفر الله مما مضى ولا تعد إلى مثله مستقبلاً. وبالله التوفيق.