الفتوى رقم (5335) من المرسلة السابقة، تقول: ما رأي فضيلتكم فيمن يرى أن الدراسة ومواصلة التعليم للفتاة أهم من الزواج؟ ويتعللون بصغر السن وأن الزواج مشاكل وتعب، فهل من كلمة يا فضيلة الشيخ إلى أولياء الأمور في هذه الأمانة التي بين أيديهم في هذا الشأن.

الجواب:

        الزواج من الأمور المشروعة، وطلب العلم من الأمور المشروعة، وعندما يحصل تعارضٌ فيما بينهما فإن النظر في هذا والترجيح بين أحد الجانبين مناطٌ بالمرأة التي تريد أن تتزوج وبولي أمرها؛ لأن ولي أمرها مسؤولٌ عن رعايتها فهي أمانة في عنقه، ومن ضمن رعيته التي قال فيها ﷺ: « والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته » فينظر في الأصلح. هذا عندما يحصل تعارضٌ ويحصل عدم توافق؛ لأن بعض الأزواج يصر على أن المرأة لا تدرس مطلقاً، وبعضهم يوافق على إكمال المرأة دراستها. وبعض النساء توافق على ترك الدراسة، وبعضهن تصر على إكمال الدراسة؛ فمحل النظر إذا حصل إصرار من المرأة على إكمال الدراسة، وحصل إصرار من الخاطب على عدم إكمال الدراسة في هذه الحال ينظر الولي في الأصلح. وبالله التوفيق.