الفتوى رقم (6446) من المرسلة السابقة، تقول: من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل، هل هذا صحيح أم لا؟

الجواب:

        الشخص يبذل منفعة بدنه، وهذا البذل قد يكون واجباً عليه كالموظف أو العامل الذي يشتغل في مقابل أجر يومي، أو أجر أسبوعي، أو أجر شهري. وهو مطلوب منه أن يقوم بعمل ويأخذ في مقابل هذا العمل أُجرة. عندما يحصل منه إخلال بالعمل، ويكون صاحب هذا العمل لم يسامحه لهذا الإخلال فإنه يُحاسب من الأجرة بقدر ما حصل منه من خلل؛ لأنه يقدم العمل غير كامل ويأخذ الأجرة كاملة، وتقديمه للعمل غير كامل يقع كثيرًا ولا يعلم به -المؤجر-صاحب العمل.

        أما لو علم به كما سبق، وسمح عنه، فهذا ليس فيه شيء إذا كان يملك السماح عنه، وإلا فقد يكون الشخص استأجر أشخاصاً يقومون بالنظر إلى أمور عامة، فهذا الشخص لا يملك العفو عنهم؛ إنما يملك العفو عما يخصه هو فقط.

        فعندما يحصل الإخلال من شخص، فهو مرتبط بعمل عام، فالقائم على هذا العمل العام، نائب، والنائب يتصرف بحسب ما تقتضيه المصلحة، وليس من المصلحة أن يتساهل، ويقبل الأعمال مختلة، ويقدم الأجرة كاملة. وبالله التوفيق.