الفتوى رقم (6816) من المرسل السابق، يقول: عند اختلاف العلماء في المسائل الفقهية ما هو موقف طلاب العلم في مثل هذا الخلاف؟

الجواب:

        المسائل الفقهية منها ما هو محل إجماع بين أهل العلم، ومنها ما هو محل خلافٍ؛ لكنه خلاف لفظيٌ يؤول إلى الاتفاق، ومنها ما يكون الخلاف فيه خلافاً معنوياً.

        وهذا الخلاف المعنوي تارةً يكون القول الراجح واضحاً. وعلى هذا الأساس لا إشكال في الأخذ بالقول الراجح؛ أما إذا كانت المسألة الخلافية قوي الخلاف فيها، والمختلفون فيها هم من أهل الاجتهاد؛ فحينئذٍ الشخص يتأنى فإذا كان عنده استعدادٌ للنظر في هذا الخلاف؛ بمعنى: إنه مؤهلٌ للنظر فحينئذٍ ينظر ويأخذ بما ترجح عليه.

        ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن كثيراً من الذين ينتسبون إلى العلم يضعون أنفسهم في غير الموضع اللائق بهم، وذلك أن الشخص يضع نفسه موضع المجتهد المطلق مع أن حصيلته في العلم قليلة، فهو لا يحسن مفاتيح العلوم، وإذا كان لا يحسن مفاتيح العلوم فهو بطبيعة الحال لا يُحسن الاستنباط من القرآن والسنة، ولا يحسن تطبيق استنباط العلماء المتقدمين على مواضعه من الأدلة، والتأكد من هذا الاستنباط هل هو مطابقٌ إذا كان يتعلق بقاعدةٍ أصولية، أو يتعلق بقاعدةٍ فقهية، أو يتعلق بقاعدةٍ من قواعد مقاصد الشريعة، أو يتعلق بقاعدةٍ من قواعد الحديث؛ سواءٌ كانت هذه القاعدة تتعلق بعلم الرجال أو بعلم الأسانيد؛ سواءٌ تعلقت بعلم الرجل من ناحية الجرح والتعديل، أو تعلقت بالأسانيد من ناحية الوصل والانقطاع؛ إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للسند، أو يتعلق -أيضاً- بمتن الحديث من ناحية معرفة كون شاذاً أو معلولاً إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، فإذا كان الشخص مؤهلاً تأهيلاً علمياً فحينئذٍ ينظر في هذه المسألة الخلافية، أما إذا كان جاهلاً بالوسائل التي تستخدم لفهم الأدلة فينبغي أن يعرف قدر نفسه، وأن يقف الموقف الذي تبرأ به ذمته عند الله -جل وعلا-. ووقت البرنامج لا يتسع لتفصيلٍ أكثر من ذلك. وبالله التوفيق.