الفتوى رقم (8852) من المرسلة أ.ط، من الرياض، تقول: والدي توفي وله أربع بنات وثمانية أولاد منذ ما يقارب 15 عاماً، وترك من الإرث منزلنا هذا الذي نسكن فيه أنا وإخوتي ووالدتي علماً بأنني الأخت الكبرى في البنات، سكنا فيه إلى أن تزوج جميع الإخوة والأخوات ماعدا أمي واثنين من إخواني وأخت واحدة لم تتزوج حتى الآن، ولنا بيت آخر أيضاً يسكن فيه أخي الكبير مع أولاده منذ مدةٍ طويلة ولا يدفع إيجار، في الإجازات نجتمع عند أمي في المنزل هذا الذي تسكن فيه الآن، وقد أراد أخي أن ينتقل من منزله بعد أن أجرى إصلاحات بما يقارب خمسة آلاف ريال، تحسنت أوضاعه فانتقل إلى مدينةٍ أخرى، ولكنه وضع في منزلنا مستأجرين وأصبح يأخذ الإيجار وينفقه على نفسه وأولاده، بعد أن تدهورت حالة أمي المادية طلبت بأن يكون ما يدفعه المستأجرون له أن تأخذه هي، واستمرت تأخذ الإيجار تقريباً خمس سنوات، الآن نحن نطالب ببيع المنزل والذي يبلغ ثمنه ثمانين ألف ريال، إلا أن أخي يرفض ويقول: لا بد أن تدفعوا لي قيمة الإصلاحات، علماً بأننا لم نطلب منه أي مبلغ من المدة التي سكنها أو الإيجارات التي أخذها؟

الجواب:

        كل واحد من البيتين يعتبر تركة، ويقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية، ولا يجوز لا للولد ولا للأم ولا لأي بنتٍ من البنات أن تأخذ غير حقها إلا بإذن صاحب الحق، وإذا حصل نزاع بين البنات والأم وبين الأخ، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق.