الفتوى رقم (9165) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم التائب من الذنوب؛ إلا أن بينه وبين إخوانه -الآن- دين لم يقدر على سداده؟ هل تقبل توبته مع وجود هذا الدَّين؟

الجواب:

        إذا كان الإنسان مرتكباً لشيء من الذنوب فتارةً تكون توبته عامة، وتارةً تكون توبته خاصة من بعض الذنوب، فإذا كانت عامة فلا إشكال، وإذا كانت خاصة تاب من بعضها؛ ولكنه يزاول بعضها، فإن التوبة تكون من الذنب الذي تاب منه فقط؛ أما بقية الذنوب الأخرى، فإنها باقية.

        وعلى هذا الأساس فهذا الدَّين الذي على هذا الشخص إذا كان قادراً على أدائه فلا يجوز له أن يؤخره أما إذا كان معسراً، فقد قال -جلّ وعلا-: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[1]. وبناءً على ذلك إذا كان عاجزاً فلا إثم عليه. وبالله التوفيق.