رجل سيارة بمائة ألف يسلمها بعد سنة، واشترطت عليه إن زادت المدة أن يسلّم عن كلّ شهر زائداً ألف ريال، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[1]، فالشخص عندما يستدين سلعةً من شخص إلى أجل، ثم يأتي الأجل وليس عنده نقود؛ فالواجب على صاحب الحق أن يمهله عملاً بهذه الآية. وإذا شرط في العقد أنه إذا حل الأجل ولم يقضِ حقه فإنه سيزيد عليه في الشهر أو في الشهرين أو في الثلاثة مقداراً من المال؛ فهذا شرطٌ لفظي. ويوجد مثل هذا في تعامل بعض البنوك. وعمل البنوك قسمان:

        القسم الأول: قروض نقدية بفوائد، وإذا حل الأجل ولم يقضِ الدَّين أضافوا إليه ربحاً.

        والقسم الثاني: سلع تبيعها البنوك إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقضِ الدَّين فإنهم يضيفون إليه ربحاً، ولا شك أن هذه كلها معاملاتٌ محرمة، والنبي ﷺ قال: « الحلال بيّنٌ، والحرام بيّنٌ، -وهذا التعامل هو من الحرام البيّن- وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمى، ألا وإن حمى الله محارمه ». فهؤلاء يقدمون على التعامل بالأمور المحرمة وليست الأمور المشتبهة، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه. وبالله التوفيق.