الفتوى رقم (10834) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم شراء طعام بمال الزكاة وتوزيعه على أهل الزكاة؟

الجواب:

        الشخص عندما يكون عنده مال ويريد أن يوزع هذه الزكاة فهذا يختلف باختلاف الأشخاص؛ لأن بعض الناس قد يكون غير صالحٍ في نفسه؛ لكن عنده زوجة وعنده أولاد هم في أمسّ الحاجة إلى الطعام والشراب، أو إلى إيجار البيت، أو إلى كسوة أو ما إلى ذلك، وفي هذه الحال الزكاة هذه لا تسلم إلى ولي الأمر لأنه ليس بأمين؛ لأنه وُجد أشخاص يأخذون الزكاة يشترون بها خمراً، يشترون بها آلات ملاهٍ، يجمعها يسافر بها الخارج من أجل أن يعمل أعمالاً غير مشروعة؛ فهذا لا مانع أن الإنسان يشتري بها طعاماً ويوزعه؛ يعني: يتحسس الأمور التي يحتاجون إليها ويشتري بها طعاماً ويدفعه إليهم.

        أما إذا كان الولي ولي الأيتام: إذا كان والدهم أو كان وصياً عليهم وكان ثقة وكان أميناً ولا مانع أنها تدفع له النقود وهو أعلم بما يحتاجون إليه؛ لأن بعض الناس يكون عنده أطعمة منها في المخازن لها خمس سنين عشر سنين لا يريد أن يسلم فلوساً، يقول: أنا سأخرج عن الفلوس طعاماً حتى أتخلص من هذا الطعام. فبناءً على هذا القصد هذا لا يجوز له؛ بل كما ذكرت بحسب اختلاف أحوال الناس. وبالله التوفيق.