الفتوى رقم (8220) من المرسل أ. ح. د، يقول: ذكر الله -جل وعلا- في كتابه أن الشيطان وعد بإضلال عباده بأَمْرِهم بتبتيك آذان الأنعام وتغييرِ خلق الله، فما معنى ذلك؟ وهل يشمل تغييرُ خلق الله إجراءَ عمليات الاستنساخ ونحوها؟

الجواب:

        أولاً: إن الله -سبحانه وتعالى- شرع النكاح وشرع الطلاق، ومعلومٌ أن المحافظة على النسل من الضروريات الخمس، والمحافظة على النسل تكون بطريقتين:

        أما الطريقة الأولى: فهي المحافظة عليه من جانب الوجود، وذلك باستعمالِ الأسبابِ الشرعية للحصول على الزواج، والقيامِ بحق الأولاد حينما يولدون بتربيتهم التربية الشرعية، وبالقيامِ بحقوقهم من ناحية النفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك من الحقوق التي لهم، فهذا محافظة على النسل من جانب الوجود.

        وأما الطريقة الثانية: فهي المحافظة عليه من جانب العدم، ولهذا نجد أن الله -سبحانه وتعالى- حرم الزنا ورتب العقوبة عليه، وحرم القذف ورتب العقوبة عليه، وحرم النظر المقصود، فقال -جل وعلا-: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[1]، وقال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[2]، وقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[3]، وقال الرسول ﷺ لعلي -رضي الله عنه-: « لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية ».

        والمقصود من هذا: أن الله حرم جميع الوسائل التي تغري المرأة في الرجل أو تغري الرجل في المرأة بطريقٍ محرم، يعني أن تغريه من أجل أن يصل إليها، أو تستخدم هذه الأمور من أجل أن تصل إليه.

        والغرض من ذلك أن الله حرم الوسائل المؤدية إلى هذه الأمور المحرمة، وجعل للفراق بعد الزواج وسائلَ تحل عقدة النكاح كالطلاق مثلاً.

        وبناءً على ذلك فالاستيلاد بطريقة غير شرعية لا يجوز، ولهذا قال ﷺ في ولد الزنا: « الولد للفراش، وللعاهر الحجر »، فلم يُلحق ولدَ الزنا بأبيه كولد النسب، ولكنه ألحقه ﷺ بأمه كولد النسب؛ وذلك من أجل تغليب جانب مصلحة الولد حتى لا يضيع في المجتمع. والاستنساخ هذا لا يكون بأمٍّ شرعية ولا أب شرعي، فلا يجوز استخدامه بأي وجهٍ من الوجوه؛ لأنه يعارض مبدأ المحافظة على النسل، وبالله التوفيق.