الفتوى رقم (11666) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أخذت عبارة من كتاب معين وهي أن صاحب الكتاب قال: إن الذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة دون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم. وقولهم: إن محرمها يُرِكبها في الطائرة ثم يَستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد التي تريده؛ لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء. نقول لهم: كلا، فالطائرة أشد من غيرها ؛ لأن الركاب يختلطون فيها، فربما تجلس إلى جنب رجل، وربما يعرض للطائرة ما يصرفها عن اتجاهها إلى مطار آخر فلا تجد من يستقبلها، فتكون معرضة للخطر وما إلى ذلك، هل هذا الرد على هؤلاء بهذا قوي ولم يقل أحد سوى ذلك؟

الجواب:

        من المعلوم أن هذه الشريعة عامة وكاملة، ومن عمومها لا يسع أحد الخروج عنها من المكلفين لا من الإنس ولا من الجن. وأنها مشتملة على جميع ما يحتاجون إليه في أمور دينهم، وفي أمور دنياهم، وفي أمور آخرتهم.

        وهذه المسألة وهي سفر المرأة دون محرم دل عليها قول الرسول ﷺ: « لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم ».

        وتحديد اليوم والليلة هذا بالنظر إلى وسائل النقل المعهودة في ذلك الزمان. وبعض الناس الآن يقولون: إن زمن السفر بالطائرة أقل من يوم وليلة، فهذا الفهم ليس بصحيح. وما ذكره الشخص في جوابه عن هذه المسألة لا شك أنه هو الجواب الصحيح.

        وعلى كل حال لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم، ولا يجوز لوليها أن يقرها على ذلك.

        والمقصود من ذلك هو مصلحة المرأة من جهة، ومصلحة أسرتها من جهة أخرى، فلا يحصل عليها ضرر لا في بدنها ولا في عرضها، ولا تكون لأسرتها سمعة سيئة إذا اعتدي عليها في عرضها.

        فالنهي عن سفرها من دون محرم هذا من أجل مصلحتها هي ومصلحة أسرتها؛ وكذلك مصلحة المجتمع لأن المجتمع يكون أفراده صالحين. وبالله التوفيق.