الفتوى رقم (10839) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول : ما تحقيق القول الراجح في مسألة اقتضاء النهي للفساد؟

الجواب:

        من المعلوم أن قواعد الأصول متقررة عن طريق استقراء الأدلة التي تشترك في تقرير هذه القاعدة مثل ما يقال: الأصل في الأمر هو الوجوب إلا إذا وجد صارف. والأصل في النهي هو التحريم حتى يوجد دليلٌ يصرف عنه. والأصل في النص هو البقاء حتى يرد ما يدل على نسخه. والأصل في العموم هو بقاؤه على هذه الصفة حتى يوجد مخصصٌ. والأصل في المطلق هو البقاء على إطلاقه حتى يوجد دليلٌ يدل على تقييده؛ فهذه قواعد متقررة عند أهل هذا العلم. وفيه كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وهو كتاب في حدود مائة وخمسين ورقة بإمكان الشخص أن يشتري هذا الكتاب ويقرأ كلام أهل العلم فيه. وبالله التوفيق.