الفتوى رقم (7437) من المرسل أ.ب. من مكة المكرمة، يقول: هل يُنكر على العوام إذا تمذهبوا؛ أي: كل إنسان يقول: أنا مذهبي شافعي أو حنبلي أو نحو ذلك؟

الجواب:

        من المعلوم أن الشخص يكون عالماً بما يريد أن يعمله، أو بما يريد أن يقوله، أو بما يريد أن يعقد قلبه عليه، أو أنه يكون جاهلاً، فإذا كان عالماً بما يريد أن يعمل به أو يقوله أو يعتقده فهذا هو الأمر المطلوب، وإذا كان الشخص جاهلاً فإنه يسأل أهل الذكر ؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1]، والعامّي ليس له مذهبٌ معينٌ؛ وإنما مذهبه مذهب من يفتيه ؛ لأنه مقلدٌ تقليداً محضاً، فعندما يحتاج العامي إلى معرفة حكم مسألةٍ من المسائل فإنه يسأل أوثق من يتمكن الحصول عليه من أهل العلم؛ لأن هذا هو الذي يتعين عليه، وهذا لا يعني أنه لا يتعلم؛ بل عليه أن يتعلم الأمور الواجبة عليه، وذلك أن الواجب في الشريعة على قسمين:

        أما القسم الأول فهو: الواجب على الأعيان، ومعنى وجوبه على الأعيان أنه يتعين على كل شخصٍ أن يتعلم ما يخصه، ولا فرق في ذلك بين الرجال وبين النساء.

        والقسم الثاني: ما يكون واجب على الكفاية.

        والمطلوب -هنا- هو أن الشخص يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه عيناً، فعلى سبيل المثال يجب عليه أن يتعلم كيفية الطهارة للصلاة، ويجب عليه أن يتعلم كيفية الصلاة؛ لأن الطهارة واجبةٌ عليه وجوباً عينياً، وهكذا الصلاة، وهكذا سائر الواجبات العينية؛ أما الواجب على الكفاية فهذا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

        وقد يكون هذا الواجب من ناحية الأداء كصلاة الجنازة فإنها واجبةٌ على الكفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهكذا بالنظر إلى الأمور الأخرى.

        والمقصود -هنا- أن الواجب على الكفاية ؛ يعني : الذين يصح أن يوجه اللوم عليهم حينما لم يقوموا بهذا العمل، فعلى سبيل المثال: القيام بمسؤولية القضاء من فروض الكفايات؛ فحينئذٍ من كان مؤهلاً لدراسة العلم ولم يحصل أداء هذا الواجب على الكفاية فإن جميع الأشخاص الذين يصلحون للتأهيل ولكنهم لم يدخلوا في هذا المجال فإنهم يأثمون، وليس المقصود هو تأثيم جميع أفراد الأمة الصالحين لهذه المهمة وغير الصالحين لها؛ بل المقصود بفرض الكفاية -هنا- في كل علمٍ بحسبه، ويكون على حسب الأشخاص الصالحين للدخول في هذا الأمر. وبالله التوفيق.