الفتوى رقم (11870) من المرسل السابق، يقول: هل القاعدة الفقهية تعتبر دليلاً للاحتجاج؟

الجواب:

        القواعد الفقهية مختلفة هي تنقسم باعتبارات كثيرة؛ لكن الاعتبار الذي تكون لها علاقة بهذا السؤال هو: أن القاعدة الفقهية قد تكون مأخوذة من دليل كما في قوله -جل وعلا-: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[1] فيؤخذ منها لا يؤخذ أحد بجريرة غيره.

        ومثل قاعدة (المشقة تجلب التيسير) فإنها مأخوذة من أدلة كثيرة جدًا فالمقصود أن هذه القواعد المأخوذة من دليل خاص أو من مجموع أدلة لا مانع من الاحتجاج بها.

        أما بالنظر إلى القسم الآخر وهو أنه يوجد قواعد اجتهادية لبعض العلماء في سائر المذاهب الأربعة، فهذه القاعدة الاجتهادية تكون حجة بالنظر إلى من صاغ هذه القاعدة واستند عليها تكون حجة له؛ أما غيره فلا يُلزم بالاحتجاج بها إلا إذا رأى وجاهتها. وبالله التوفيق.