الفتوى رقم (10868) من مرسل يعمل في ميدان للتصدير والاستيراد وخلال عمله يجد صعوبات قانونية وإدارية وتأخيراً كبيراً لأعماله سبَّب هذا التأخير خسائر كبيرة وصلت إلى ملايين في الموانئ ونحوها. يقول: ويظهر لي أن هناك طمعاً من الإداريين أن أدفع لهم رشوة. وقد قال لي زميل يعمل في نفس المجال: ادفع رشوة وتمشي أمورك، وأنت لا تضر أحداً إذا دفعت هذه الرشوة. يقول: أنا لا أريد إيذاء أحد؛ وإنما أنا أريد تخليص أعمالي، وأنا لا أتقن إلا هذا العمل منذ سنوات، ولا يوجد لي بديل، فهل إذا دفعت أموالاً من أجل تسهيل أموري أكثر أكون آثماً؟

الجواب:

        من الأمور المتقررة في الشريعة تحريم الرشوة، ويشترك في هذا التحريم ثلاثة: الدافع، والآخذ، والوسيط. والوسيط هو: الناقل للرشوة من الدافع إلى الآخذ، فالرسول ﷺ يقول: « لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ».

        وبناء على ذلك: فلا يجوز للشخص أن يدفع الرشوة من أجل تسهيل أموره، ولا يجوز للشخص أن يأخذها؛ لكن بإمكان الشخص الذي يُطلب منه أخذ الرشوة أو يُطلب منه دفع الرشوة أن يعمل الوسائل التي تُثبِت طلب أو أخذ الشخص للرشوة في مقابل أنه يسمح له بتسهيل عمله، وإذا أثبت هذه الوسيلة بإمكانه أن يتصل بالرئيس الذي يرجع إليه هذا الموظف ويشرح له الوضع ويُعاقَب هذا الموظف، وتكون عقوبة هذا الموظف درساً للموظفين الآخرين.

        وإلا فإنه مما يؤسف له أن هذه أصبحت ظاهرة الآن في كثير من المجالات إلى درجة أنها حصلت في مجالات علمية، فقد حدثني شخص أثق به أنه في بعض البلدان بإمكان الجهة المسؤولة عن التعليم تعطي الإنسان شهادة دكتوراة في تخصص ما مع أنه لم يدرس أصلاً: تعطيه هذه الشهادة في مقابل خمسة عشر ألف ريال.

        فأنا غرضي أنها داخلة في مجال التعليم حتى من ناحية التوظيف، ومن ناحية الترقية. وداخلة في جميع الأجهزة الأخرى؛ يعني: لا تقتصر على جانب واحد. وهذا لا شك أنه يدل على ضعف الإيمان النسبة للدافع، وبالنسبة للآخذ؛ وكذلك الوسيط، وكذلك المسؤول الذي يملك إصدار القرار لمنع هذه الأمور، فالواجب هو التعاون على البر والتقوى وذلك بمعالجة هذا الأمر ومنعه في جميع المجالات. وبالله التوفيق.