هل يلزم اشتراط الحفظ في تعيين الأئمة
- الصلاة
- 2021-06-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (219) من المرسل خ.ز.غ من الأحساء- الهفوف، يقول: من المعلوم حسب ما أمر به وحث عليه النبي ﷺ في الإمامة أن يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله، وإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث[1]، ونحن نلاحظ الكثير من الأئمة، يقتصرون على تلاوة عدد من الآيات من بعض أواخر السور، وكذلك قصار الصور، التي تمكنهم من الإمامة لمدة أسبوع فقط، ثم يكررونها في كل أسبوع، فهل هذا التكرار لتلك الآيات والصور مكروه، أم أن صلاتهم جائزة، وليس عليهم أن يبحثوا عن إمام آخر يحفظ كتاب الله جميعه؟ وهل يجب على وزارة الأوقاف أن تبحث عن حفظة القرآن الكريم لتعينهم أئمة إذا ما طلبوا ذلك؟
الجواب:
إذا كان هؤلاء الأئمة يقومون بحق الإمامة في الصلاة من جهة أداء أركان الصلاة وشروطها، ولا يأتون بشيء من موانع صحتها، فصلاتهم صحيحة، وإمامتهم صحيحة، والذي يصلي خلفهم صلاته صحيحة.
وكونهم يكررون بعض الآيات أو بعض السور من القرآن، فهذا لا يمنع من قيامهم بالإمامة.
وإذا كان لك ملاحظة على أحد منهم، وهذه الملاحظة معينة، ومؤثرة في إمامته، فعليك أن تبلغ الجهة المعنية، تذكر اسم الشخص، والمسجد الذي هو فيه، والملاحظة التي عليه، وإن استطعت أن تسجل ما تلاحظه عليه إذا كان من الأمور القولية، أو تشهد عليه إذا كان من الأمور العملية، فهذا أدعى لكون الجهة المعنية تكون قابلة لقولك وناظرة فيه.
أما ما يختص بالجهة المعنية من جهة اختيارها للأئمة، وكونها لا تولي في الابتداء مفضولاً مع وجود فاضل، فهذا من اختصاصها، ولا أظنها تفعل ذلك؛ يعني أنه إذا تقدم لها فاضل ومفضول، فإنها تقدم المفضول وتترك الفاضل.
أما إذا وجد إمام تولى إمامة مسجد واستقر وهو صالح للإمامة، ثم جاء شخص آخر؛ أحسن منه قراءة، فهذا لا يدعو إلى عزل الإمام الأول، الذي كان فاضلاً في توليته، ثم صار مفضولاً بعد مجيء شخص آخر؛ لأن هناك فرقا بين تولية الإنسان في العمل من جهة الابتداء، وكذلك عزله عن عمله في أثناء العمل.
ففي حالة التولية لا بد من مراعاة الأمثل فالأمثل، وأما إذا تولى واستمر في عمله، فإنه لا بد من استمراره حتى يوجد مانع شرعي من موانع قيامه بهذه المهمة، كأن يكون هناك خلل في إمامته.
المقصود أنه يوجد فيه خلل يمنع من استمراره، وعلى هذا الأساس، فلا يجوز أن يترك للاستمرار بهذا العمل، وبالله التوفيق.