الفتوى رقم (2056) من المرسلة السابقة، تقول: هل الحبوب المانعة للحمل حرام إذا كان ذلك بموافقة الزوج؟

الجواب:

حبوب منع الحمل حصل فيها إسراف من النساء، وسوء استعمال، ونتج عن ذلك مفاسد كثيرة من أهمها: وهو خطيرٌ جدا، اضطراب العادة عند المرأة، وعندما يحصل عندها اضطراب، لا يستقر لها أمر صلاتها ولا أمر صيامها في مدة هذا الاضطراب.

ومن ذلك أيضاً حصول النزيف عند المرأة، ومن ذلك حصول الضغط على المرأة، ارتفاع درجة الضغط عندها وكثرة الدوخة وما إلى ذلك.

 المهم أن استعمال الحبوب فيه مفاسد عظيمة جداً، ولهذا أنا أنصح كل من سألني بعد استعمالها.

 ومسألة أن الزوجة ترضى أو أن الزوج يرضى، هذا لا يكفي أساساً لاستعمالها؛ لأن الشريعة مبنيةٌ على جلب المصالح ودرء المفاسد، فكل أمر من الأمور غلبت مفسدته على مصلحته فإنه يكون ممنوعاً، وكذلك كل أمر استوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة في نظر المجتهد، سواءً كان المجتهد من المكلفين في حدود اختصاصه أو كان مثلاً مفتياً أو كان قاضياً، فإذا تساوت المصالح والمفاسد في نظره ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أي أنه يكون ممنوعاً.

فالمقصود أن استعمال الحبوب فيه مفاسد كثيرة، تربوا على المصالح التي تُجنى من خلال هذا الاستعمال، وبالتالي يكون ممنوعاً، وبالله التوفيق.