الفتوى رقم (5381) من المرسل هـ. ي. أ، يقول: ما نصيحتكم لمن يخرج من النساء إلى الأسواق تارة وتارة، وسواء كان بمحرم أو غير محرم؛ بل والبعض يخرجن إلى الأسواق بغير إذن أولياء أمورهن، والبعض يخرجن مع سائق أجنبي وتخوض معه في الحديث وكأنه محرم لها، ما الضوابط والشروط لخروج المرأة إلى السوق؟

الجواب:

        الله -جلّ وعلا- قال: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"[1]، فالأصل هو أن المرأة تكون في بيتها ولا تخلو هذه المرأة أن تكون متزوجة أو غير متزوجة؛ فإذا كانت متزوجة فإن الذي له حق الإشراف عليها هو زوجها؛ لأنها أصبحت في عصمته. وكونه في ولاية عليها هذا لا يمنع من ولاية أمور أوليائها الآخرين عليها.

        وبناءً على ذلك فإنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وتخبره عن المحل الذي تريد أن تذهب إليه، وإذا تيسر أن يذهب معها فهذا هو الأفضل عملاً بقاعدة سد الذرائع.

        وإذا كانت المرأة لم تتزوج فإن الأمر يتعلق بولي أمرها من أبيها وأخيها وعمها؛ يعني: من له ولايةٌ عليها، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه؛ هذا من جهة أصل الخروج.

        أما من جهة المحل الذي تذهب إليه فهي لا تذهب إلا لحاجة شرعية هذا هو الأمر المطلوب؛ أما كونها تخرج إلى أمورٍ محرمة أو إلى أمورٍ مكروهة، فهذا لا ينبغي لها أن تفعل ذلك.

        ومن جهةٍ ثالثة: إذا كانت تريد أن تذهب إلى محلٍ بعيدٍ، وتصحب معها سائقاً تركب في سيارته وتتحدث معه فهذه خلوة دون محرم، والرسول ﷺ قال: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما »، وقد تلين له في القول ويلين لها في القول، وبعد ذلك يحصل لها من المفاسد مالا تحمد عقباه.

        والواجب على أولياء أمور النساء أن يراقبوا النساء مراقبة دقيقة؛ لأنهم مسؤولون عنها يوم القيامة كما قال رسول الله ﷺ: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.. »، وذكر: « والرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته ». والرجل هنا زوجاً أو أباً أو أخاً أو ابناً، أو غير ذلك من الرجال فتكون له ولاية على النساء اللاتي في البيت، فيجب أن يراقبهن مراقبة دقيقة.

        ومما يؤسف له أن كثيراً من الرجال يتركون نساءهم من زوجاتٍ ومن بناتٍ ومن عماتٍ وخالاتٍ يتركونهن يذهبن إلى السوق في أي وقت شاءت من الأوقات حتى في الليل ولا تأتي إلا متأخرة، ويتركها -أيضاً- تركب مع السائق دون محرم، وهذا كله لا يجوز له أن يوافقها على ذلك. وبالله التوفيق.