الفتوى رقم (5396) من المرسلة السابقة، تقول: ما الحد الذي يجب أن تقف المرأة عنده عند مخاطبتها للرجال كالاستفتاء والسؤال عن أمور البيع والشراء وعرض بعض المشاكل؟

الجواب:

        المرأة لها محرم، ومفروض أن محرمها هو الذي يتولى هذه الأمور؛ لكن عندما تدعو الضرورة أو تدعو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة فإنه لا مانع من أن تتكلم. فمثلاً طلبت في المحكمة لا مانع من التكلم مع القاضي، أو طلب منها شهادة لا مانع من الكلام، مرضت وذهبت للمستشفى وأراد الطبيب أن يسألها عن الأمراض التي عندها هذا لا مانع منه؛ لكن ما تفعله بعض النساء من الخروج من البيت تذهب وتتسكع في الأسواق وتغازل الرجال ويغازلونها؛ بحجة أنه يجوز للمرأة أن تكلم الرجل، هذا كله عملٌ لا يجوز من المرأة أن تعمله، ولا يجوز لوليها أن يقرها على ذلك. وبالله التوفيق.