الفتوى رقم (4777) من المرسل ع. س. ت من اليمن- حضرموت، يقول: طلب شخص مبلغاً معيناً وعندما سلمته الفلوس، قال لي سوف أعطيك فلوسك وزيادة معينة، ما حكم هذه الزيادة في نظر الشرع؟

الجواب:

        من العقود في الشريعة عقد القرض، وهذه الصورة التي سأل عنها السائل هي من عقود القرض والرسول ﷺ يقول: « كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا »، وهذا النفع الذي يريد أن يدفعه المقترض إلى المقرض نقود وهي مرتبة على إعطائه القرض، فهذه صورة من الصور الممنوعة فلا يجوز للمقترض أن يدفعها ولا يجوز للمقرض أن يأخذها، ومما يؤسف له أنه يوجد بعض المعاملات المنتشرة فيما بين الناس من هذا النوع، يعني أنك تأتي إلى جهةٍ من المصارف وتطلب منهم مثلاً نقوداً يقرضونك نقوداً ويؤجلون الدفع ويفرضون عليك فائدة في المائة ريال أو ريالان أو أكثر على حسب اختلاف الجهات واختلاف المقادير التي يقدرونها.

         فالمقصود أن هذا النوع من المعاملات لا يجوز لمخالفته للأدلة الشرعية. وبالله التوفيق.