الفتوى رقم (10091) من المرسل السابق، يقول: ما حكم التعامل مع البنوك بوضع أموال فيها ثم أخذ الأرباح منها وهي تسمّي نفسها بنوكاً إسلامية؟

الجواب:

        العبرة بصورة التعامل فإذا كان التعامل قد توفرت فيه الأركان والشروط وانتفت الموانع على أن المعاملة معاملة إسلامية فلا إشكال في ذلك؛ أما إذا كانوا يسمونها معاملات إسلامية ولكنها في واقع الأمر معاملاتٍ محرمة فإن تسميتها إسلامية لا تكسبها الحل.

        وبناءً على ذلك فبإمكان الشخص أن يأخذ منهم تقريراً مفصلاً عن صفة التعامل التي يتعاملون بها، ويعرض هذه الصفة على أهل العلم فإذا كانت هذه الصفة صفة مشروعة فلا مانع من أن يعطيهم أمواله يشتغلون بها. وإذا كانت هذه الصفة محرمة فإنه لا يجوز له أن يعطيهم الأموال يتعاملون بها. وبالله التوفيق.