الفتوى رقم (5606) من المرسل السابق، يقول: رجل قال لزوجته: إياك أن تذهبي لبيت أبيك أو عمك في غير وجودي إلا في كلّ نصف شهر مرة؛ لكنها عصت وذهبت في اليوم الثاني من سفره، فبم تنصحون هذه المرأة؟

الجواب:

        بر الوالدين من الأمور المشروعة. والمفروض أن الزوج يعين زوجته على برها بوالديها إلا إذا حصلت منه ملاحظة، وهي أنها إذا ذهبت إلى بيت أمها، أو إلى بيت أبيها، أو إلى بيت أمها وأبيها؛ لأن أمها قد تكون متزوجة بغير أبيها. وأبوها قد يكون متزوجاً بزوجةٍ غير أمها، وقد تكون أمها عند أبيها، فإذا كانت إذا ذهبت حصل عليه مفسدة في هذا الذهاب فبإمكانه أن يضع حداً له بحسب ما يترتب عليه من جلب المصلحة ودرء المفسدة.

        وعلى هذا الأساس لا يكون منعها من أبيها، أو من أمها، أو منهما جميعاً لا يكون منعها من ناحية التعنت وفرض شخصية الرجل على المرأة؛ وإنما يكون من ناحية ما تقتضيه المصلحة؛ هذا من جهة الزوج. ومن جهة الزوجة الواجب عليها أن تراعي زوجها من ناحية مشاعره؛ لأنه هو المسؤول عنها بعدما تزوجت، ولهذا يقول الله -تعالى-: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ"[1]، فهو مسؤول عنها من ناحية السكن، ومن ناحية النفقة، ومن ناحية الكسوة. ومسؤولٌ -أيضاً- عن رعايتها من جميع النواحي. وعلى هذا الأساس يجب عليها أن تضع هذا موضع الاعتبار ولا تقف موقفاً معانداً معه؛ لأن كثيراً من النساء تفرض شخصيتها على الرجل، وتستخدم أساليب المخالفة؛ فعندما يأمرها بشيء تخالفه، وهذا راجع إلى نقص عقلها، وعلى كلّ حال فالواجب هو أن كلّ واحد من الزوجين يتعامل مع الآخر في حدود الأمور الشرعية كما قال -تعالى-: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[2])، وكما قال -تعالى-: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"[3]. وبالله التوفيق.