الفتوى رقم (11679) من المرسل م.ع. خ من الطائف، يقول: أرغب في شراء سيارة ووجدت عرضاً لدى شركة بالتأجير المنتهي بالتمليك: أقوم بدفعة أولى ثم أقساط شهرية عن طريق الاستقطاع البنكي، والتأمين على السيارة مدة العقد، ودفعة أخيرة هي دفعة التملك. وأنا مخير إما الدفع نقداً أو على نظام الأقساط أو تسليم السيارة دون غرامة جزائية عند تسليمها والعقد واحد، وليس عقداً للتأجير والآخر للتملك، علماً أن لديهم فتوى شرعية من علمائنا، هل هذه العملية صحيحة؟ أرجو الإفادة.

الجواب:

هذا السؤال يشتمل على فقرتين:

الفقرة الأولى: هي الإيجار المنتهي بالتمليك.

والفقرة الثانية: التأمين على السيارة.

أما الفقرة الأولى فإنها لا تجوز؛ لأن العقد عقُد تأجير منتهٍ بالتمليك، فليس عقد إيجار فقط، وليس عقد بيع فقط، ولا يُدرى ماذا تنتهي عليه هذه السيارة من الصفة، فهذا العقد مشتمل على الجهالة وعلى الغرر. والرسول ﷺ نهى عن الغرر. ومن المعلوم أن من شرط عقد الإجارة أو عقد البيع من شروطه أن يكون المؤجر معلومًا؛ وكذلك أن يكون المبيع معلوماً، وإلى ذلك من التفاصيل. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن هذا العقد لا يجوز.

وأما الفقرة الثانية: وهي فقرة التأمين على السيارة فإن هذا -أيضًا- لا يجوز؛ لأن الشخص يدفع نقودًا ثم بعد ذلك يستفيد من دفع هذه النقود أمورًا تترتب على هذه السيارة. وهذه الأمور التي تترتب عليها من العوارض لا يمكن للشخص أن يحددها أصلاً ولا أن يحدد أعيانها؛ وكذلك لا يستطيع أن يحدد ما يترتب عليها من المبالغ في حال إصلاحها، فقد صدر -أيضًا- قرار من هيئة كبار العلماء بأن التأمين لا يجوز. وبالله التوفيق.