الفتوى رقم (3711) من المرسل السابق، يقول: في موضوع قصر الصلاة البعض يقول: إذا سافر شخصٌ من بلدٍ ووصل إلى بلدٍ يريد الإقامة فيه بعض الوقت، فيجب أن يقصر كلّ صلاةٍ في وقتها: العصر وقت العصر، والظهر وقت الظهر. والبعض يقول: يقصر الصلاتين في أحد الوقتين: إما الظهر وإما العصر، فما هو الصحيح؟

الجواب:

 الجمع بين الصلاتين في السفر وكذلك القصر، قصر الظهر، والعصر، والعشاء، هذا رخصة، وسبب هذه الرخصة هو السفر، فإذا سافر الإنسان، وأقام في بلدٍ مدة أربعة أيام فما دون، أو أقام ببلدٍ لا يدري متى تنتهي حاجته، فهذا له أن يقصر، وله أن يجمع، يعني: يقصر الظهر، والعصر، والعشاء. وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء، والأمر في يده إن شاء أن يجمع جمع تقديم، وإن شاء أن يجمع جمع تأخير، فإن الرسول ﷺ في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء وهو مُقيم، وهذا فيه دليلٌ على مشروعية ذلك. لكن لو كان سكن هذا المسافر قريباً من مسجدٍ وهو يسمع الأذان، فإن الأفضل في حقه أن يصلي مع الجماعة، لعموم قوله ﷺ:« من سمع النداء فلم يأتِه فلا صلاة له إلا من عذرٍ »؛ لأن فيه خروجاً من الخلاف، فبعض أهل العلم يوجب عليه ذلك، وبعضهم يرى أنه مسافر؛ ولكن خروجاً من الخلاف يصلي مع الجماعة، والأمر في هذا سهلٌ. وبالله التوفيق.