الفتوى رقم (3029) من مرسلة من مصر لم تذكر اسمها، تقول: تزوجت منذ سنتين، وزوجي لم يقم بتأثيث منزل الزوجية؛ لأنه ليس لديه مال، ولم يعطني مهراً، وعند سفري للعمل خارج البلد، لا بدّ من وجود محرم، ودخل بي وذهب معي ليكون محرماً لي في البلد الذي أعمل فيه. وبنيت شقةً لي في بيت أبي من مالي الخاص، وكتبها أبوي باسمي. وزوجي يرغمني على أن تكون هذه الشقة باسمه هو، وأنه إذا عمل واكتسب شيئاً لا يعطيني منه، ويهددني بالطلاق إذا لم أدفع له من راتبي، هل يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً بغير رضاها، ويهددها بالطلاق؟

الجواب:

 هذه المسألة لها نظائر موجودة، فكثيرٌ من الأزواج يستعملون التعسف مع المرأة، يتزوج الإنسان الزوجة وهي تعمل، أو يتزوجها وقد شُرط عليه أنها إذا تخرجت تعمل، وبعد ذلك يفرض عليها أن يأخذ راتبها كاملاً، أو يأخذ جزءاً معيناً منه، وإلا يهددها بالطلاق، وقد شرط عليه ذلك.

ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المسلمين على شروطهم، فإذا شرط عليه هذا الشرط فليس له حقٌ في أخذ شيء منها إلا بطيب نفسها. ولا فرق في ذلك بين الراتب وغيره مما تملكه المرأة، فليس الزواج سبباً من الأسباب التي تسوّغ للزوج أن يجبر زوجته على أن تعطيه شيئاً مما تملكه.

ومن ذلك ما ذكرته السائلة جهة الشقة التي بنتها في بيت أبيها، ويرغمها على أن تكتبها باسمه، فلا يجوز له أن يرغمها على ذلك، ولا يجب عليها أن تستجيب له.

ولكن فيه تنبيه وهو أن هذه الشقة بنيت على جزءٍ من أرض بيت أبيها، ولها أخوات وإخوان. والواجب على الأب أن يعدل بين أولاده، فيعطي بقية أولاده مثلما أعطى هذه البنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنه يستسمح بقية الإخوة، فإذا سمحوا بأن هذه الأرض لا مانع من أن تكون لأختهم، فليس في ذلك بأس.

وهذا تنبيهٌ من أجل أن هذه المرأة تسأل عن علاقة زوجها بها من الناحية المالية، وأحببت أن أنبّه على علاقة البنت بأبيها من الناحية المالية.

وبناءً على ما تقدم بالنظر لما يقع بين الزوجة وزوجها، فالمفروض هو أن ما تملكه الزوجة يكون لها، وليس لزوجها حق التدخل فيما تملكه. فإذا رغبت أن تعطيه شيئاً مما تملكه، فهذا راجعٌ إليها؛ يعني: فرض له جزءاً من راتبها؛ وبخاصةٍ إذا كان الزوج في حاجة، فقد يكون الزوج فقيراً، فإذا كان فقيراً وأعطته من مالها على أساس أنه صدقة منها عليه، فهذا من باب الإحسان لزوجها لاستمرار الحياة الزوجية. أما إذا كان يريد أخذ المال تكثراً، أو يريد أخذ المال من أجل أن يتزوج به زوجةً أخرى، كما فعله بعض الأزواج يستلم جميع راتب زوجته، وبعدما توفر لديه ما يكفي مهراً تزوج زوجةً. ثم جمع مهراً آخر وتزوج زوجةً ثانية مع الزوجة الأولى. ثم بعد ذلك طلب منها الراتب فقالت له: مادمت تجمع الراتب من أجل أن تتزوج به، فلن أعطيك هذا الراتب. فما كان منه إلا أن سعى إلى منعها وفصلها من عملها. فإما أن تبقى وتسلّمه الرواتب، وإما أن يفصلها عن عملها، فهذا لا يجوز للإنسان أن يتعسف على زوجته بحكم العلاقة الزوجية؛ لكن إذا لم يكن هناك شرطٌ بينهما، فينبغي أن يحل الموضوع على شكل حلٍ عادلٍ، فيتفقان فيما بينهما، وإن حصل نزاعٌ فإنهما يرجعان إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق.