الفتوى رقم (346) من المرسل م.م.م. لم يذكر عنواناً، يقول: أنا رجل اشتريت مالاً كثيراً من تعبي، ولم أرث من أب وليس لي إخوة، ولي أولاد منهم من تُوفي، ومنهم من هو حي يرزق الآن، والذين تُوفوا لهم أولاد، فهل يرث هؤلاء الأولاد الذي أكون لهم جداً من مالي؟ وهل لي أن أعطيهم شيئاً معيناً، وباقي المال أقسمه على الأولاد الباقين الأحياء؟ وهل لي أن أخصّ زوجتي بشيء من مالي؟ وهل لي أن أوصي بشيء من هذا المال (التركة) لأحد من أولادي؟

الجواب:

        أولاً: بالنسبة لأولاد ابنك إذا كنت قد أخذت من ابنك مالاً؛ بمعنى: إنه كان يكتسب، وأنه يدفع كسبه إليك، وتريد أن تدفع إلى أولاده ما دفعه إليك يكون هذا من باب التعويض، فهذا يكون من باب الدَّين الذي عليك. وإذا لم يكن عندك حق لابنك، وتريد أن تعطيهم شيئاً من مالك تكتبه لهم في الوقت الحاضر؛ فهذا -أيضاً- لا شيء فيه. وإذا فُرِض أنك أوصيت لهم بشيء من مالك، فالوصية صحيحة؛ ولكنها تكون من الثلث.

ثانياً: بالنسبة لأولادك إذا أردت أن تقسم مالك بين ورثتك على قسمة الله -جلّ وعلا-؛ يعني: من الآن، فهذا -أيضاً- لا شيء فيه، فتعطي الذكر مثل حظ الانثيين.

ثالثاً : بالنسبة لزوجتك إذا كنت تريد أن تعطيها شيئاً من الآن في مقابل أنها أحسنت إليك، وعاملتك معاملة حسنة؛ يعني: قامت بخدمتك، وتعطيها هذا من أجل مكافأتها على عملها معك؛ فهذا -أيضاً- لا شيء فيه؛ لكن إذا كنت تريد أن تعطيها لقصد حرمان بقية الورثة من ذلك، فهذا لا يجوز لك أن تفعله؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد الذي تقصده ليس بشرعي هذا وسيلة، ولا يجوز لك أن تسلك هذا المسلك؛ بمعنى: إنك لا تستخدم ذلك في إعطائها شيئاً من المال من أجل حرمان البقية.

والحاصل: أنه إذا كان عندك حق لولدك المتوفى وتريد أن تعطيه لأولاده، فلا شيء فيه. وإذا أردت أن توصي لهم فلا شيء في ذلك -ويكون من الثلث-. وإذا أردت أن تقسم مالك بين الورثة على قسمة الله فلا شيء فيه. وإذا أردت أن تعطي زوجتك من باب المكافأة لها فلا شيء في ذلك. وإذا كان من أجل حرمان الورثة فلا يجوز لك ذلك؛ لأن من القواعد المقررة قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الأمور بمقاصدها.

ومما يحسن التنبيه عليه -هنا-: أنه ينبغي لك أن توصي لنفسك بالثلث فما دون: توصي بالربع، بالخمس، وتجعل غلته في وجوه البر. وبالله التوفيق.