الفتوى رقم (10410) من المرسل السابق، يقول: لدي عمل خارج عملي الرسمي وهو أنني أقوم بأخذ سيارات متعطلة أو مصدومة وأقوم بإصلاحها في ورشة لصديقي، وأقوم برفع سعرها بحيث إذا كان الإصلاح يكلف خمسمائة ريال أزيد عمل السعي مائة ريال ثم أعيدها لصاحبها، هل هذا يجوز؟

الجواب:

        أولاً: إذا كان بينك وبين مُستأجرك الذي يشّغلك في محلٍ له دوام يمنعك من العمل خارج هذا الدوام لاعتقاده أن هذا يأخذ جزءاً من وقتك، ونتيجة لذلك يضعف أداؤك لعملك عنده، ويكون حضورك عنده في وقت الدوام المحدد دون الفائدة التي تؤديها لو لم تشتغل خارج هذا المحل. فإذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم؛ أما إذا كان قد أذن لك فلا مانع من ذلك بالنسبة له هو.

        ثانياً: يبقى بعد ذلك المبلغ الذي تحدده أنت بالنسبة لك وبالنسبة للمحل، فالمبلغ الذي تحدده لا بدّ أن يكون صاحب السيارة على علم بالنظر لما تأخذه أنت، وبالنظر لما يدفع للمحل؛ هذا من جانب. ومن جانبً آخر الله -سبحانه وتعالى- أمر بالإحسان وكتب الإحسان على كل شيء: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}[1]، {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[2] {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}[3].

        ومن وجوه الإحسان: الإحسان إلى الناس في معاملتهم المالية، ومن الإحسان إليهم في معاملاتهم المالية: أن يتجنب الشخص الغش والخداع والمكر معهم؛ وكذلك بالنظر إلى زيادة الأسعار زيادة تضر بهم؛ وبخاصة ٍ إذا كانوا يجهلون سعر هذه الأمور؛ مثل: يأتي إنسان صغير أو تأتي امرأة أو يأتي إنسان غريب يجهل هذه الأمور؛ أما الإنسان المتمرس فإنه يمشي على عدد من المحلات وينظر إلى أقلها سعراً، فالراحمون يرحمهم الرحمن. فأنا أنصح جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الناس في هذه الأمور أن يحسنوا إليهم. وبالله التوفيق.