الفتوى رقم (9610) من طبيبة تعمل في إحدى المستشفيات، تقول: أنا طبيبة توفي عني زوجي وعندي أولاد وأسكن بمفردي مع أولادي، ولم يتقدم أحد لخطبتي؛ لكبر سني، وعملي الطويل، وكثرة أولادي؛ ولكنهم صغار. وأنا أريد زوجاً لأستر على نفسي، وأذهب وحشتها، فعرضت نفسي على أحد الأطباء في المستشفى ممن أرضى دينه وخلقه، فوافق وشرط عليّ شروطاً منها: ألّا يعلم بذلك أهلي ولا أولادي وحتى بعد موته، وألا أطالب الإرث إذا مات، وليس عليّ نفقة، وليس عليه -أيضاً- مبيت، فوافقت على ذلك.

الجواب:

        عقد النكاح يتم بما ذكره الرسول ﷺ: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل »، فالعقد سبب فإذا تمّ من الولي أو من الشاهدين وقع السبب، والله -سبحانه وتعالى- رتب على هذا السبب حقوقاً، من هذه الحقوق: النفقة، والكسوة، والسكن، والقسم، والميراث إذا مات الزوج وهي في عصمته.

        وهذا الكلام الذي ذكر هذا مرادٌ منه إيقاع السب دون أن تترتب عليه جميع مقتضياته. وإذا كان هذا الشخص يريد أن يتزوج هذه المرأة فإنه يتزوجها دون هذه الشروط، وتبقى معه إذا أرادت أن تتنازل بعد العقد بأنها لا نفقة لها؛ يعني: أسقطت النفقة بعد الاستحقاق؛ لكن كونها تسقط -أيضاً- مسألة الإنجاب، ومسألة أنها لا ترث؛ هذه أمور الله -سبحانه وتعالى- هو الذي شرعها، فلو فرضنا أن كلّ شخصٍ يريد أن يتزوج يمنع زوجته من الإنجاب، ويمنعها من الميراث لحصل ضررٌ عظيمٌ فيه تعطيل لأدلة التشريع التي دلت على ذلك. وبالله التوفيق