الفتوى رقم (10042) من المرسل السابق، يقول: قام أحد الشباب عندما كنا في مقتبل العمر قبل أن يمن الله علينا بالهداية بسرقة علبة تبرعات من أحد المطاعم ونحن لا نعلم، ثم أخبرنا بأنه سرق هذه العلبة ففتحناها وأخذنا ما فيها من مال، ثم بعد التوبة علمنا أن من شروط التوبة إرجاع الأموال إلى أصحابها، ونحن الآن لا ندري من هم أصحابها؛ لأنها كانت علبة جمع تبرعات والمطعم الذي أخذناه منه غير موجود الآن؟

الجواب:

        الشخص إذا أخذ مالاً خفيةً أو أخذه غصباً المهم أنه أخذه بغير طريق شرعي وجهل صاحبه فإن الطريقة الشرعية هي أن يتصدق به على نية صاحبه، وبهذه الصدقة يكون قد وفى هذا الشرط وهو رد المال إلى أهله؛ لأن هذا مردودٌ إليهم حكماً. ومن قواعد الشريعة تنزيل الأمر الحكمي منزلة الأمر الحقيقي. ومن أمثلة ذلك من أجل أن يتضح ذلك للسامع:

        أن الشخص يدخل في الصلاة وتكون نية الصلاة حاضرة عنده في البداية؛ ولكنه في أثناء صلاته لا تستمر معه هذه النية؛ بمعنى: إنه يذهل عن استحضارها عند جميع حركاته في الصلاة وكذلك قراءته، فهذه النية وجدت حكماً؛ لأنها وجدت عند ابتداء الصلاة ولكن هذا الذهول لا يمنع من اعتبارها؛ هذا بالنظر للوجود الحكمي.

        الوجود الحقيقي: هو أن الشخص عند عقده للصلاة عند تكبيرة الإحرام يستحضر النية، وتكون مستمرةً عنده لا يذهل عنها حتى يسلم من الصلاة؛ فهذا هو الوجود الحقيقي، والأول هو الوجود الحكمي. وكما ذكرت قبل قليل أن الأمر الحكمي ينزل منزلة الأمر الحقيقي. وبالله التوفيق.