الفتوى رقم (2561) ع. س. ش، يقول: هل ركعتا الفجر ووتر العشاء واجبتان؟ وإذا تركتها هل أعاقب على تركها؟

الجواب:

 إن سنة الفجر سنة مؤكدة، وكذلك الوتر سنة مؤكدة، لم يتركهما ﷺ سفراً ولا حضراً.

ومن المعلوم أنه ينبغي على المسلم أن يسأل عن سنة الرسول ﷺ، من أجل أن يقتدي به في أقواله وفي أفعاله، وفيما يكف عنه؛ لأننا مأمورون باتباعه ﷺ، وذلك أن العمل لا يكون مقبولاً إلا إذا اشتمل على الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص أن يكون لوجه الله، والمتابعة يكون على هدي رسول الله ﷺ.

وقد جاءت الأدلة من القرآن على ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: "بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ"[1]، وقوله  تعالى: "وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ"[2]، إلى غير ذلك من الآيات، فهذا فيه دلالة على أنه لا بدّ من مراعاة القصد، ولا بدّ من مراعاة متابعة الرسول ﷺ، وكون الشيء يكون حكمه واجباً ويأثم الإنسان بتركه، أو يكون سنة مؤكدة ولا يأثم في تركه، هذا ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في باب السنن المؤكدة؛ لأن السنن المؤكدة شرعت، ومن الحكم في مشروعيتها أنها تكون مكملةً للخلل الذي يكون في الفرائض، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى إنها وسيلة للمحافظة على الفرائض، والتساهل بها وسيلة إلى التساهل بالفرائض.

 وكذلك بالنسبة للمكروهات؛ يعني: المكروه مشروعٌ الكف عنه، وإذا فعله الإنسان لا يكون آثماً، لكن إذا استمر الإنسان على فعل المكروهات، فإن هذا قد يكون وسيلة إلى فعل المحرمات، فقد جاء شرع المندوبات لتكميل الخلل الناقص في الواجبات من جهة، ومن جهةٍ أخرى المحافظة على فعل الواجبات، وهذا موجود في الصلاة في فرائضها وسننها، وفي الصيام. في فرائضه، وفي سننه، وفي الحج، وفي الزكاة، إلى غير ذلك، وهذا من رحمة الله -جلّ وعلا-. وكذلك بالنسبة للمكروه، فإنه غُلب فيه جانب الترك؛ لأن المحافظة على تركه وسيلة للمحافظة على ترك المحرمات، والتساهل في فعله -باستمرار أو في الغالب- يسهل على الإنسان فعل المحرمات، وينبغي للإنسان أن يسأل عن الطريقة التي سار عليها الرسول ﷺ، فيسير عليها. وبالله التوفيق.