Loader
منذ سنتين

حكم شراء السيارة بالتقسيط مع زيادة في ثمنها المؤجل عن ثمنها حالاً


الفتوى رقم (2261) من المرسل ف. ع. ع. س من منطقة حائل، يقول: ما حكم شراء سيارة من أحد المواطنين على صفة أنه يعطيني إياها، وكلّ شهر يأخذ مني ألف ريال، وإذا كانت السيارة قيمتها نقداً خمسين ألف ريال، يعطيني إياها بسبعين أو ثمانين ألف ريال، هل يدخل هذا في مجالات الربا المحرّم؟

الجواب:

 البيع إلى أجل مشروع، ولا مانع من أن يكون التأجيل للثمن دفعةً واحدة، وأن يكون على دفعات؛ كأن يدفع كلّ شهرٍ مقداراً من الثمن، ولا حرج في وجود فرقٍ بين قيمة السلعة حالّةً وبين قيمتها مؤجلةً، وأن هذا الفرق يكون في مقابل التأجيل؛ يعني: تعطيل نقود البائع في ذمة المشتري، فهذا الربح هو في مقابل تعطيل هذه النقود في هذه الفترة؛ لكن هذه المسألة بالنظر إلى تعامل الناس فيها، فيها أمور تحتاج إلى شيءٍ من التنبيه؛ لأن الناس قد يقعون فيها، ويظنون أنه لا شيء فيها، فمن ذلك:

ما تفعله بعض الجهات من أنها تبيع السيارة مؤجلةً، وتكتب العقد، وبعدما يتم توقيع العقد بين البائع والمشتري، يكتب البائع للمشتري تحويلاً على أحد معارض السيارات، على أن يُسلّم السيارة الفلانية، فيكون البائع في هذه الحال قد باع السيارة قبل أن يملكها، وقد قال ﷺ: « لا تبع ما ليس عندك ». فالبيع الذي يكون بهذه الصورة لا يجوز؛ لأنه باع ما ليس عنده.

        ومنها -أيضاً-أنهم يبيعون السلعة قبل قبضها مما يشترط له القبض.

         ومنها: أن البائع قد يسرف في الزيادة على المشتري، وينتهز فرصة شدة حاجته، ويكون المشتري بمثابة المكره على الشراء؛ لأنه لا يجد مجالاً لأخذ النقود؛ لأنه يشتري السيارة ويكون في حاجةٍ إلى شرائها. فبعض الناس قد يزيد في السلعة أكثر من ثمنها مرتين أو ثلاثاً، ولا شك أن هذا مخالفٌ للقاعدة العامة التــي جــاءت فــي القــرآن فــي مثــل قولــه تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[1]، وفي قوله تعالى: "وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[2]، فمن الإحسان أنه إذا جاءك أخوك المحتاج المضطر إلى سلعةٍ معينة لينتفع بها، أو ليبيعها من أجل أن ينتفع بثمنها، أنك لا تنتهز هذه الفرصة وترهقه بالثمن؛ لأنك قد تعاقب في أمور في مستقبل حياتك، وأنت لا تشعر أن هذه العقوبة بسبب ذلك العمل.

فعلى الإنسان أن يحسن إلى إخوانه إذا جاؤوا محتاجين إليه من جهة، وأن يكون عقده معهم متفقاً مع القواعد الشرعية، وأنه إذا أشكل عليه شيءٌ يسأل عنه، لعموم قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[3]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (90) من سورة النحل.

[2] من الآية (195) من سورة البقرة.

[3] من الآية (43) من سورة النحل.