الفتوى رقم (61) من المرسلة أ. ر، تقول: أفيدونا في أمر كثر الجدل حوله وهو قص الحواجب، فبعض المشايخ بين محلل ومحرم، أما من حللها فيرى أن تخفيفها ليس حراماً وإنما التحريم في الحلق.

الجواب:

        لا يجوز حلقها ولا يجوز قصها، وتحريم الحلق وتحريم القص داخل فيما جاء من الأدلة الدالة على لعن النامصة والمتنمصة[1].

        فأخذ شعر الحواجب هذا هو النمص، فحينئذٍ التي تأخذ الشعر والتي يؤخذ منها ملعونتان على لسان رسول الله ﷺ وكون بعض الأشخاص يقول: إن التخفيف منها حلال فلعله يريد ما إذا كانت مؤذية فيؤخذ منها قدر ما يؤذي، وإن كانت مؤذية، فلا مانع من أخذ ما يؤذي منها، وبالله التوفيق.