الفتوى رقم (10550) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أحببت شخصاً ورفض والدي أن يزوجني فأخذت ألتقي معه سراً دون علم أهلي، فما رأيكم؟

الجواب:

        مما يؤسف له أن يكون هناك اتصالات بين بعض الشباب وبين بعض الشابات. ومن المعلوم أن هذه الاتصالات تتطور شيئاً فشيئاً. والرجل مع المرأة كالذئب مع الشاة؛ بمعنى: إنه لا يكون أميناً لا بالنظر للكلام الذي يقول، ولا بالنظر للمقاصد التي ينطوي عليها كلامه، فقد يستدرجها حتى يقع بينهما ما حرّم الله -جل وعلا-.

        ولهذا أنا أنصح بعدم وقوع هذا الأمر بين الشاب وبين الشابة. إذا كان الشاب له رغبة في الزواج بابنة شخص فإنه يتقدم وله أن ينظر إليها، وإن ناسبته فإنه يتزوجها، وإن لم تناسبه فإنه يتركها، وهذا أمرٌ مشروع؛ لكن كونه يتصل بها ويستدرجها ويقع ما حرم الله، فقد قال ﷺ: « عفوّا تعفّ نساؤكم »؛ بمعنى: إنكم إذا ارتكبتم أموراً محرمةً مع محارم الناس فإن محارمك سيتطرق لهنّ هذا الأمر الذي ارتكبته مع الغير، تصديقاً واقعياً لقوله ﷺ: « عفوّا تعفّ نساؤكم ».

        وكثير من الناس يسألون؛ يعني: وقعوا في محارم الناس ونتيجةً لذلك محارمهم وقع عليها من ابنته وأخته وما إلى ذلك أو زوجته أيضاً. يقع على زوجة شخصٍ ثم يكتشف في النهاية أن زوجته ترتكب نفس ما ارتكبه هذا الرجل.

        فعلى الإنسان أن يسلك مع الناس كما قال ﷺ: « لا يؤمن أحدكمٌ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ».

        وقد جاء رجلٌ يستأذن الرسول ﷺ في الزنا والرسول ﷺ والرسول ﷺ أتاه الله من مكارم الأخلاق فقال له: « هل ترضى أن تزني أمك؟ » قال: لا! قال: « هل ترضى أن تزني أختك؟ » قال: لا! وذكر له العمة والخالة وكلها يقول فيها لا، فقال له ﷺ: « وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم وأخواتهم وعماتهم » أو كما قال ﷺ.

        وبناءً على ذلك فإن الشخص عندما يريد أن يرتكب مثل هذه الجريمة يتصور أنها ارتكبت في إحدى محارمه فهل يرضى؟ فإذا كان لا يرضى لمحارمه فكيف يرضى وقوع ذلك منه على محارم الناس. وبالله التوفيق.