الفتوى رقم (7549) من المرسل م خ. من الشرقية، يقول: ما حكم السيارات التي يُقسطها البنك على الزبائن، علماً بأنك تذهب لأي معرض وتختار السيارة التي ترغبها، ثم يشتريها البنك ويقسطها عليك؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « لا تبع ما ليس عندك »، فكون الإنسان يكون مالكاً للشيء الذي يريد بيعه هذا أمرٌ لا بدّ منه، فإذا كان البنك يملك السيارة وبعد ملكه لها ملكاً تاماً بعد قبضها يكون مالكاً وقابضاً، ثم بعد ذلك يحصل التفاوض على القيمة فلا شيء في ذلك. أما إذا كان الشخص يأتي إلى البنك ويتفق معه ويوقع العقد معه على القيمة، ويدفع خمسمائة ريال يكون عربوناً وبعد ذلك يقول: اذهب وخُذ السيارة من هذا، فيكون البنك قد باع السيارة قبل شرائها، وبهذه الطريقة لا يجوز للإنسان أن يشتري السيارة بهذه الطريقة. وبالله التوفيق.