الفتوى رقم (9360) من مرسل من اليمن، يقول: هل يجوز لي أخذ أموال من أبي بغير علمه ثم أرجعها له من غير أن يعلم؛ نظراً لحاجتي الشديدة إليها؟

 الجواب:

        هذه الظاهرة توجد في داخل الأسر، فالزوجة تأخذ من جيب زوجها وهو لا يدري، والولد يأخذ من جيب أبيه وهو لا يدري.

        والجواب عن ذلك أن الزوجة إذا كان زوجها يقصّر في حقوقها الواجبة من جهة النفقة ومن جهة الكسوة؛ فإنها تأخذ من جيبه بقدر ما يوفي هذا الواجب.

        وأما بالنسبة للولد فإنه لا يأخذ من جيب أبيه إلا إذا كان أبوه مقتراً عليه؛ يعني: لا يعطيه كسوة، ولا ينفق عليه. وتكون النفقة واجبة على الأب؛ لأن الولد إذا كان يكتسب كسباً يكفيه، فإن نفقته لا تجب ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ وبخاصةٍ في هذا الوقت الذي حصل فيه وظائف النساء، فإن المرأة إذا كان كسبها الذي يدخل عليها يكفيها فإن نفقتها لا تجب على والدها.

        وهكذا بالنظر للابن إذا كان له دخل يكفيه فإن نفقته لا تجب على أبيه.

        لكن إذا كان الولد ما يستطيع الإنفاق على نفسه، فنفقته واجبة على والده إذا كان والده مستطيعاً، فإذا منع الوالد النفقة عن الولد؛ يعني: كان بخيلاً، فلا مانع من أن يأخذ من جيبه بقدر ما يكون فيه أداء للواجب.

        أما ما يتجرأ عليه بعض الأولاد يأخذون مبالغ يستعملونها في الفساد وفي التبذير والإسراف يبيعون فيها ويشترون ويأخذون الأرباح ويردون رأس المال؛ فهذا لا يسوغ لهم، لا يأخذ إلا بإذنه إذا أراد أن يبيع ويشتري؛ أما كونه يأخذ للتبذير أو للإسراف فهذا لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال. وبالله التوفيق.