الفتوى رقم (9659) من المرسل خ من الجزائر، يقول: ما الحكم فيمن يتاجر بملابس النساء غير الشرعية مع العلم أنه لا يجد عملاً سوى هذا العمل؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- شرع أسباباً لكسب المال الحلال، وبيّن أسباباً للكسب الحرام، وبيّن أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه الأسباب، فالأدلة من القرآن والسنة جاءت دالة على تعاطي الأسباب المشروعة ومنع تعاطي الأسباب الممنوعة، وقد ذكرت أكثر من مرة أن قاعدة الشريعة أن الله -سبحانه وتعالى- يرتب المسببات على أسبابها، فإذا كانت الأسباب مشروعة كانت المسببات مصالح، وإذا كانت الأسباب ممنوعة كانت المسببات التي تترتب على فعلها كانت مفاسد. فمثلاً الزنا، وشرب الخمر، والتعامل بالربا؛ وكذلك قبول الرشوة، وما إلى ذلك كل هذه أسباب ممنوعة، فإذا تعاطاها الإنسان فإنها تترتب عليها مفاسد.

        وبناء على ذلك فإن هذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع الأسباب الممنوعة، وعلى هذا الأساس فلا يجوز للشخص أن يتعاطى البيع والشراء بهذا النوع، وإذا حصل عنده بيع أو شراء فإن الكسب حرام؛ لأن الكسب الذي يحصله مسببٌ؛ يعني: ناتج عن السبب الذي هو العقد، فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. وبالله التوفيق.