الفتوى رقم (11514) من المرسل السابق، يقول: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، هل هذا صحيح؟ فنسمع أن الربا محرمة في مكان وغير محرمة في مكان، ويستدلون على هذا بتغير الإمام الشافعي لمذهبه، وأن الإمام أحمد له في المسألة أكثر من قول؛ بل تصل أحياناً إلى أربعة أقوال ونأخذ ما نشاء منها، هل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:

        مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان، هذه قاعدة من القواعد، وهي قاعدة عظيمة ولا يتسع هذا البرنامج للكلام عليها.

        ولكن الشيء الذي أحب أن أنبه عليه أن هذا التغير لا يرجع إلى أصل من أصول الشريعة، فأصول الشريعة ثابتة لا تتغير مطلقاً.

        لكن الفرع قد يشتمل على مناط باعتبار زمان، أو باعتبار مكان، أو باعتبار حال من الأحوال. وهذه المسائل هي التي جاءت مطلقة في القرآن، ولا تكون هذه القاعدة هادمة لدليل من القرآن أو لدليل من السنة.

        أما بالنظر إلى اختلاف الروايات عن الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، فكل واحد منهما مجتهد، ولم يحصر العلم؛ بمعنى: إنه لم يحط بسنة الرسول ﷺ، ولم يحط بفهم القرآن؛ فهو عندما يُسأل عن مسألة يجيب عنها بما يعتقده وبما لديه من العلم؛ لأن لديه الأدلة من جهة، وفهم الأدلة من جهة أخرى.

        وقد يكون اختلاف أجوبته ناشئاً عن اختلاف المناط في بعض المسائل، ولا شك أن كلّ إمام من الأئمة الأربعة مجتهد مطلق، يضع أصوله ويفرّع على هذه الأصول، وليس بمعصوم؛ ولهذا الرسول ﷺ قال: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطؤه معفو عنه »؛ أي: لا يكون آثماً.

        فالمهم هو أن كلّ واحد من الأئمة لا يجوز لشخص أن يقع في نفسه اتهام واحد منهم. وبالله التوفيق.