الفتوى رقم (9433) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز شراء وبيع أسهم شركات أساس عمل هذه الشركات هو الحِل؛ لكن ما لا يمكن تلاشيه تعاملها بالربا؛ إما بوضع النقود في البنوك، أو استلاف من بنوك، أو بيع بضاعة عن طريق فرعٍ مالي لهذه الشركات بنسبة ربا تختلف على حسب المبلغ المسدد شهرياً من ثمن هذه البضاعة، مع العلم أن الشراء والبيع يتم في مدة قصيرة عن طريق شبكة المعلومات الإنترنت؛ حيث إن الربح والخسارة المكتسبة لا تضم أرباحاً للشركة؛ سواءً من حلال، أو من حرام؛ لعدم مُكث الأموال في الأسهم مدة ربع سنة كاملة؛ ولكن الأرباح والخسارة كلها تكمن في ارتفاع السعر وانخفاضه طبقاً للعرض والطلب على الأسهم المعروضة، وإن لم أفعل سيضل هذا الجزء من مالي في البنك الربوي، أرجو إفادتي.

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات فقد ستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه ».

        والله -جلّ وعلا- شرع أسباباً للكسب الطيب، وبيّن أنه لا يجوز للشخص أن يأخذ بهذه الأسباب في الكسب الخبيث؛ كالغصب، والسرقة، والتعامل بالربا، والغش، وأخذ الرشوة؛ إلى غير ذلك من الأسباب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة.

        فهذه الأسباب عندما يفعلها الإنسان تترتب عليها مسبباتها، فهذه الأسباب ليست بمشروعة، ومسبباتها المترتبة عليها ليست بمشروعة.

        وبناءً على ذلك فهذه المسألة التي سأل عنها السائل، أصل المال حلالٌ؛ ولكن يراد أن يتخذ وسيلة من أجل الكسب. والمشروع أنه يتخذ وسيلة لكسب الحلال، ولا يجوز أن يتخذ وسيلة لكسب الحرام. وعلى هذا الأساس فالتعامل الذي ذكره هذا الشخص لا يجوز له أن يدخل فيه، وفي إمكانه أن ينظر إلى جهةٍ لا تتعامل بالربا، فالبلاد فيها خيرٌ وفيها سوء، والخير أهله معروفون، والشر أو السوء أهله معروفون، فيتجنب السوء وأهله، ويبحث عن أهل الخير، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه. وبالله التوفيق.