الفتوى رقم (4927) من المرسلة السابقة، تقول: هل هناك في ديننا لهوٌ مباح؟

 الجواب:

        الأعمال التي تصدر من الشخص منها ما يكون واجباً، ومنها ما يكون محرماً، ومنها ما يكون مكروهاً، ومنها ما يكون مباحاً، ومنها ما يكون مندوباً.

        فالمباح هو الذي يكون الخيار فيه للشخص من جهة فعله أو تركه، والأصل في الأشياء هو الإباحة ولا يقال إن هذا العمل ممنوع إلا بدليل، إلا إذا كان من باب العبادة فالأصل في العبادات المنع أما العادات فالأصل فيها الجواز فعندما يرفه الإنسان على نفسه سواءٌ كان ذكراً  أو أنثى بأمور مباحة ويعترض عليه شخصٌ بمنعها، يطالبه بالدليل. وبالله التوفيق.