الفتوى رقم (4121) من المرسل السابق، يقول: زوج غادر لبلد غير معروف، لأجل التجارة، وانقطعت أخباره، وبعد مرور سنة ونصف هل للزوجة الحق بطلب طلاقها لأجل أن تتزوج، وإذا تزوجت وعاد زوجها إلى بلدته بعد غياب هذه المدة بدون قصد بل كان مريضا وبعذر، هل حينئذ تبقى مع الثاني؟ أو تعود إلى الأول؟

الجواب:

        هذا السؤال من الأسئلة الفرضية؛ لأن ما يسأله السائلون، وما هو مدون في كتب الفقه، منه ما يسمى بالفقه الفرضي، بمعنى: إنه لا يكون واقعاً، وإنما يتصور وقوعه، كقول بعض الفقهاء من الصيغ الفرضية لو قال الرجل لزوجته: إن طرتِ أو صعدتِ السماء، أو قلبت البحر ذهباً، هذه كلها أمور فرضية، فينبغي أن يفرق طالب العلم بين الفقه المستنبط من الأدلة، وبين الفقه الذي يقدره الشخص من جهة كونه واسعاً، ومن جهة ما ليس بواقع، فالشيء الذي يكون واقعاً يكون محدداً تحديداً دقيقاً؛ لأن الواقع يحدده. أما الفقه الفرضي كما سأل عنه السائل هذا يصعب تحديده.

        فهذه المسألة التي ذكرها ينبغي على المرأة، وعلى ولي أمرها مراجعة الجهة المختصة لهذا الأمر، بمعنى: إنها تراجع المحكمة الشرعية في بلدها، والقاضي مأمون على عمله ينظر حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولو فرض وقوع مسألة كهذه، ثم قرر القاضي الطلاق، فإذا جاء زوجها يراجع القاضي. وبالله التوفيق.