الفتوى رقم (11754) من المرسل أ، مهندس مقيم في المملكة يقول: أعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص وكثيراً ما نتعرض للابتزاز من طرف أجهزة الإشراف. ويعلم الله أننا نجتهد في تحري الصواب ونتبع المواصفات في الأعمال، فما موقف المؤسسة؟ وما نصيحتكم لي لأنني أخاف الله -تعالى- وأخشاه من هذا الابتزاز وطلب بعض الأمور مثل الرشوة ونحو ذلك؟

الجواب:

يقول الله -جل وعلا-: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}[1].

ويقول الرسول ﷺ: « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ». وقال ﷺ: « آية المنافق ثلاث... » وذكر منها: « إذا اؤتمن خان ».

        فكل شخص ائتمنه الله على عمل فالواجب عليه أن يؤدي هذا العمل على الوجه الذي تم الاتفاق بينه وبين صاحبه بشرط أن يكون القيام بهذا العمل مشروعاً؛ لأن بعض الأعمال تكون محرمة، ولا يجوز للإنسان الدخول في أعمال محرمة وإنما يدخل في الأعمال المشروعة.

        فبناء على ذلك كله فما يحصل من خلل في ذلك ، أنا أذكر شيئاً من الأمثلة:

        من ذلك أن الشخص عندما يكون مقاولاً، ويكون هناك مشرف على تنفيذ المقاولة، فإن المقاول يحصل منه خلل في الأداء ثم يعطي المشرف رشوة على أن التنفيذ مطابق للمواصفات فيوقع له المشرف؛ لأن المشرف هو يمثل الطرف الآخر، والمقاول يمثل نفسه. فالمهندس المشرف يوقع للمقاول على أنه نفذ المقاولة حسب المواصفات والشروط، ويأخذ في مقابل ذلك أجراً. وهذا مما يؤسف له كثير جداً.

        ومن ذلك ما يحصل من تزوير في البضائع، فمثلاً تأتي بضاعة من الصين، ويكتب عليها بأنها إنتاج أمريكي، أو إيطالي، أو إنجليزي أو ما إلى ذلك ؛ يعني: من السلع الرائجة.

ومنها أن الشخص في محل البيع يكن عنده قائمتان؛ القائمة الأولى هذه قائمة حقيقة يحاسب بها الجهة التي جاءت البضائع من قبلها. وقائمة يعرضها على الزبائن. وبين القائمتين تفاوت، والقائمة التي يعرضها على الزبائن يقول لهم: هذه قيمة الشراء وهو كاذب، وقد يكون بين القائمتين فرق كبير في بعض البضائع.

ولا شك أن هذا من الغش، فإذا جاء شخص، يأتي له بهذه القائمة، ويقول له: انظر هذه قيمة الشراء وأنت صديق وعزيز عليّ، ولا أريد أن أزيد عليك. أما عامة الناس من النساء وصغار السن والناس الذين ليس عندهم حذق في علم التجارة فإنه يضرب عليهم في الأسعار الزائدة.

فالمقصود أن هذا الموضوع وهو وجود الخلل في الأمانة لاشك أنه موجود، وبشكل موسع جداً.

 فعلى كل شخص ائتمنه الله على عمل -سواء كان هذا العمل للمسلمين عامة، أو كان لشخص خاص- فليعلم أنه سيوقف بين يدي الله -جل وعلا-، وأنه سُيسأل عن أداء هذا العمل الذي ائتُمن عليه، فإن أداه على الوجه المطلوب سلم، وإن لم يؤده على الوجه المطلوب فإنه يحاسب ويؤخذ منه بقدر ما حصل منه من الظلم للمظلوم الذي ظلمه. وبالله التوفيق.