الفتوى رقم (11794) من المرسل السابق، يقول: صيغ الرواية التي يرويها الصحابة من قول: حدثنا الرسول ﷺ؛ أو سمعت رسول الله ﷺ أو من السنة كذا؛ ألا يدل على ظنية الحديث؟

الجواب:

نظرية الظن في الشريعة نظرية موجودة ومتقررة وفروعها لا تُحصى؛ سواء نظرنا من ناحية الأدلة، أو نظرنا من ناحية تطبيق الناس للأدلة.

فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الدليل يكون نصاً لكنه قد يرد عليه النسخ. وإذا نظرنا إلى الدليل العام وجدنا أنه يحتمل ورود التخصيص عليه. وإذا نظرنا إلى الدليل المطلق وجدنا أنه يحتمل التقييد. وهكذا.

وإذا نظرنا إلى بعض الأحاديث من ناحية السند وجدنا أنه من أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد ينظر إليها من جانبين:

الجانب الأول: هو الجانب الكلي. والجانب الثاني: هو الجانب الجزئي.

فالجانب الكلي لا شك أن خبر الآحاد يجب أخذه كقاعدة من قواعد هذه الشريعة.

 أما بالنظر إلى آحاد الأحاديث فكل حديث يبحث عنه من أجل النظر فيما يعرض له من جهة الطريق والتأكد من سلامته، أو وجود عارض يعرض عليه.

وعلى هذا الأساس: صارت الظنية ترجع إلى الأدلة من جهة طريق بعضها، وترجع إلى الأدلة من جهة بقاء الدليل؛ وكذلك ترجع إلى الدليل من ناحية دلالة الدليل.

فمن جهة بقاء الدليل هذا من ناحية سلامته من النسخ. ومن جهة دلالة الدليل سلامته من التخصيص وسلامته من التقييد، وسلامته من التأويل إلى غير ذلك من العوارض التي ذكرها أهل العلم؛ ولكن لا ينظر في هذه الأمور إلا من هو مؤهل في ذلك.

أما ما ذكره السائل من كلمة: "سمعت" "وحدثنا" "ومن السنة" فلا شك أن الأصل في الصحابة -رضي الله عنهم- العدالة، وأنهم لا ينسبون إلى الرسول ﷺ شيئاً لم يقله. وبالله التوفيق.