الفتوى رقم (5898) من المرسل السابق يقول: أرى إسرافاً شديداً في فتح حنفيات الماء أثناء الوضوء وأقول لزملائي: هذا لا يجوز فلا يقتنعون، فما رأيكم جزاكم الله؟

الجواب:

        تصرف الإنسان في ملك غيره يختلف في تصرفه فيما يملكه، فإذا كانت النفقة على غيره وهو المستفيد فإنه يسرف كثيراً إلا من شاء الله.

        وإذا كانت النفقة منه فإنه يقتصد كثيراً؛ وذلك من أجل ألا تزيد النفقة عليه. وإذا كانت النفقة على غيره فإنه لا يحس بذلك، وهذا بابٌ واسعٌ جداً يدخل في كثير من أمور الحياة ومن ذلك هذه المسألة التي سُئل عنها.

        ومن المعلوم أن الإسراف جاء النهي عنه؛ سواءٌ فيما يتعلق بما تكون نفقته من الإنسان، أو بما تكون نفقته من غيره وهو المستعمِل له، فلا شك أن الإسراف محرم، والإسراف هو: الزيادة عن قدر الحاجة فما تدعو إليه الحاجة يستعمله، وإذا زاد عن ذلك زيادة لا حاجة لها أصلاً فيكون ذلك من الإسراف. والتبذير هو أن ينفق الإنسان ماله في الوجوه المحرمة ابتداءً. وذكرت ذلك خشيةً من أن يُظن أن الإسراف هو التبذير، فالتبذير يكون في صرف الأموال في الوجوه المحرمة؛ كمن يستعمل المال مهراً للبغي، أو يستعمله لشراء المخدرات، أو يدفعه رشوةً أو غير ذلك من الوجوه المحرمة، فهذا من التبذير. أما الإسراف فيكون في الأمور المباحة من جهة الأصل؛ لكن يزيد فيها الإنسان زيادةً لا حاجة إليها أصلاً. ومن الأمثلة الواقعة في غير المال في هذا أن الشخص يدعو بعض الأشخاص لوليمة غداء أو عشاء، ثم بعد ذلك يقدم لهم أضعاف أضعاف ما يكفيهم، فإذا فرغوا من أكلهم أخذ الباقي ورماه في الزبالة، وهذا حصل من بعض الأشخاص فهذا إسرافٌ من حيث الأصل؛ لأنه زاد عن الحاجة، وإلقاؤه في الزبالة هذا ذنبٌ آخر لا يجوز له أن يفعله. وبالله التوفيق.