الفتوى رقم (8081) من المرسل السابق، يقول: هل يعطى من الزكاة كل من يسأل في المسجد، أم يجب أن نتحقق من أمره؟ وكيف يكون التحقق؟

الجواب:

        من المعلوم أن ذمةَ من وجبت عليه الزكاة لا تبرأ إلا إذا صرفها في مصرفها، وصرفها في مصرفها تارةً يكون فيه الدافع متحقّقاً تحقّقاً كاملاً من المدفوع إليه، وتارة يغلب على ظنه أن هذا الشخص الذي دفع إليه الزكاة مِن أهلها.

        ومن المعلوم أن العمل بالظن من الأمور المتقررة في الشريعة، فمثلاً يحضر عند القاضي الشخصُ الْمُدَّعى عليه، ويقر بأن في ذمته لفلان مبلغ كذا، هذا الإقرار محتملٌ للصدق والكذب، لكن إن طابق الواقع صار حقيقةً، وإن لم يطابق صار كذباً، والقاضي مأمورٌ بالعمل بالظن، فهو يظن صدقه، وهكذا إذا نفى الْمُدعى عليه؛ فإذا ادعى شخصٌ على شخصٍ ولكن المدَّعى عليه نفى أن يكون لهذا الشخص حقٌّ عليه مع أنه في واقع الأمر عليه حق، ولكنه نفى ذلك، فالقاضي يأخذ البينة على من ادَّعى واليمين على من أنكر، ويقول ﷺ: « إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعةً من نار »، لكن القاضي مأمورٌ بالعمل بالظن، وهو ظن صدق الْمُدَّعى عليه حينما حلف.

        وهكذا بالنظر إلى الشهود.

         فالمقصود هو أن العمل بالظن متقررٌ شرعاً في جميع أبواب فقه الإسلام، وبالله التوفيق.