الفتوى رقم (10116) من المرسل ع. أ. ع يمني يقول: يكون أهلي أحياناً في أمسّ الحاجة إلى المال؛ لكن من أعمل عنده يماطل في إعطائي حقي، هل إن تأخرت على أهلي أكون مقصّراً؟ وهل لي أن أدعو عليه؛ لأني مظلوم؟ أم يلزمني الصبر وإن كنت مقهوراً منه؟

الجواب:

        أولاً: إن هذه الظاهرة مما يؤسف له أنه يشكو منها كثير من الأشخاص الذين يستأجرون أجراء فيأخذون حقهم من الأجير وقد يظلمونه، والظلم أنهم يستعملونه إما في أمور محرمة لهم، وإما أنهم يزيدون في فعله؛ فقد حدثني شخصٌ قال: إنه يشتغل عند أجيره ست عشرة ساعة! فإذا كان يشتغل ست عشرة ساعة ويرتاح ثمان، مع أن العمل -في الغالب- يكون ثمان ساعات، وإذا كثر يكون تسع ساعات، فحينئذٍ يكون هذا ظلم؛ إلا إذا حصل بينه وبينه اتفاق على مقدار الزمن، وعلى مقدار العمل، وكيفية العمل وما إلى ذلك؛ فالمسلمون على شروطهم إلا إذا أراد أن يشغله في أمرٍ محرم؛ مثل: الأشخاص الذين يشتغلون في المخدرات وما إلى ذلك؛ فهذا لا يجوز من حيث الابتداء، لا يجوز لهذا أن يشتغل؛ لأن الكسب في هذا حرام؛ أضف إلى هذا أنهم يمنعونهم حقهم مطلقاً، فقد سألني شخصٌ عامل فقال: إن الكفيل يجمعنا في غرفةٍ في سكننا ويضربنا ضرباً مبرحاً حتى نكتب له إقراراً بأننا استلمنا حقنا. يقول: ونوقع له تحت الضغط، هذا نوع من الظلم. وفيه نوع آخر من الظلم يأتي الشخص بالعامل من الخارج والتوقيع بينه وبينه كان على أن الراتب ستمائة أو ثمانمائة فإذا جاء هنا قال: إما أن توافق على أن يكون الراتب ثلاثمائة وإلا يعني سيجري إجراءً ضده. ولا شك أن هذا نوعٌ من الظلم. وفيه نوع آخر وهو المماطلة والرسول ﷺ يقول: « أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ». فإذا أخذت حقك كاملاً من المستأجر فالواجب عليك أن تدفع له حقه، وإذا أخرت الدفع وأنت قادرٌ عليه فإنك آثمٌ. وبالله التوفيق.