الفتوى رقم (5907) من المرسلة ف.م. من حائل تقول: أبلغ من العمر ما يقرب سبعة وأربعين عاماً، مريضة في أحد صمامات القلب ولي مراجعات مستمرة إلى المستشفيات، وأم لخمس بناتٍ قاصراتٍ أيتام. والحالة المادية ضعيفة. سؤالي: أرغب في أداء فريضة الحج التي لم أؤدها حتى الآن. وكلّ همي الآن أن أسقط هذه الفريضة. يوجد أناس يأخذون الحج بمبلغ يقررونه، غير أننا لا نراهم يصلون في المسجد ولا يحافظون على الصلاة وهم من أقاربنا نعرفهم مسلمين؛ ولكن الصلاة لا يحافظون عليها ولقد أعطيناهم قبل هذه المرة مبلغ الحج، هل هذه الحجة صحيحة أم لا؟

الجواب:

        هذه المسألة من المسائل المهمة التي تُذكّر بالتنبيه على قاعدةٍ من قواعد الشريعة، وهذه القاعدة هي النيابة في الشريعة. والجزء الذي يُتكلم عليه من هذه القاعدة لعلاقة السؤال بهذا الجزء هو أن بعض الناس يطلب الاستنابة للقيام بأمرٍ من الأمور التي تصح النيابة فيها، ولكنه لا يكون مؤهلاً من الناحية الدينية كما ذُكر في السؤال هنا. فقد ذكرت السائلة أنهم لا يصلون. وإذا كان لا يصلي فلا يجوز له أن يقدم على أخذ النيابة للحج، ولا يجوز -أيضاً- أن يُعطى للقيام بهذه المهمة وهكذا بالنظر للعمرة. وفيه من يكون عنده مانع وهو ضعف الأمانة فيأخذ النقود ولا يفعل الحج، هو يصوم ويصلي ويحج لنفسه ويعتمر لنفسه، ولكن قد يأخذ في السنة الواحدة أكثر من نقود لأكثر من حجة؛ يعني: يأخذ لحجتين ثلاث، أربع.

        وقد سألني شخص وقال: إنني أخذت في هذه السنة نقوداً لخمسين حجة في سنة واحدة؛ أخذ من خمسين شخص، ويقول: أنا الآن لا أدري ماذا أفعل؟

        فالمقصود هو أن الشخص إذا أراد أن ينيب عن نفسه وهو يصح أن ينيب عن نفسه، أو أراد أن ينيب عن ميته فعليه أن يتقي الله -جلّ وعلا-، وأن يتحرى من يكون أهلاً؛ لأن بعض الناس ينظر إلى توفير النقود ولا ينظر إلى أهلية الآخذ، فقد يعطيها أشخاصاً -يكون عنده مجموعة حجج-وبخاصةٍ الغرباء الذين يأتون إلى مكة من بلدانٍ بعيدة، يأتون بوصايا معهم -حُجج-، هؤلاء يعطونها بعض الأشخاص ظناً أنهم أمناء، وهؤلاء الأشخاص يأخذونها ولكنهم لا يفعلون الحج. وكما أن هذا مع الأسف موجودٌ في النيابة للعمرة والنيابة للحج، فهو -مع الأسف- موجودٌ في النيابة عن الأضاحي وعن الهدي وعن الفدية، فكثيرٌ من الناس يأخذون نقوداً بناءً على أنهم يذبحون الأضاحي في مكة، أو يذبحون الهدية، أو يذبحون فديةً واجبة على الشخص ولكنهم لا يفعلون.

        فعلى من وجب عليه شيء في الأمور الشرعية إذا أمكنه أن ينفذه بنفسه فهذا أبرأ لذمته؛ لأنه تيقن براءة ذمته، وإذا لم يتمكن فإنه يتحرى من يثق به كما يثق في نفسه. وبالله التوفيق.